هل كيف يكون الغش في الوزارة ؟

مقال الكاتب محمد الوشيحي اليوم في جريدة الجريدة يؤكد ان وزير الداخلية كذب على نواب المجلس و الشعب الكويتي قاطبة عندما رفع بيده اوراق يقسم بها بانه قد احال الموضوع الى النيابة ليخلي مسؤوليته و ليثبت نظافته ، بينما العكس هو الصحيح ، اي انه لم تكن هناك لا قضية و لا بلاغ بل ان النيابة كانت قد ردت عليه بعدم وجود قضية قبل حتى ان يصعد المنصة

.

ان صح كلام الوشيحي ، فالقضية الآن بدأت تأخذ منحى آخر جديد و ابعد من قضية المال العام ، فالوقوف امام الشعب الكويتي و ممثليه و الكذب عليهم و ايهامهم باشياء غير موجودة هي جريمة اشد من التعدي على المال العام ، ففي نهاية الاستجواب كسب الوزير ثقة ممثلي الامة بناء على ردوده (التي من المفترض انها قد اقنعت النواب) و ايضا من احالة الموضوع الى النيابة ، لكن ان يكون هذا كله قد بني على باطل و كذبة كبرى يعلمها الوزير قبل الصعود الى المنصة ، فهذه جريمة سياسية لا تغتفر ابدا

.

ان صح هذا الكلام فالحديث الموجه للوزير اصبح بلا فائدة ، فالرجل وقف و كذب (على عينك يا نائب) و لم يهمه لا قسمه و لا ثقة الناس ، لذلك ساتوجه بحديثي لنواب الامة ال32 ممن اعطوا الثقة لوزير الداخلية ، لانني اعلم تماما انهم حريصين على مصلحة البلد لا بقاء الوزير

.

ان كان الوزير ملاما على كذبه و تلفيقه فالنواب هم ايضا ملامون ، فالعمل السياسي تحت قبة البرلمان شيء ، و استخدام ادوات الرقابة الدستورية (الاستجواب و غيره) شيء آخر ، فكلنا نعلم تماما ان التعامل السياسي فيه الكثير من عوامل الثقة و (كلمة الرجال)، فانا على يقين ان جزء ما بينتموه من رأي حول الوزير كان دون حتى الاطلاع على اي اوراق او مستندات او متابعة او لجنة تحقيق يب بناء على ثقة معينة في شخص الوزير و بالعملية السياسية في الكويت، و هذا شأنكم في تقييم الناس و ثقتكم بهم ، لكن ان يكون ضحية هذه الثقة هي الاموال العامة و الاستهزاء بالعملية الديمقراطية الكويتية ، هذا ما لا نرضاه منكم انتم بالذات ، فالفضيحة كبيرة و المصاب جلل ، و اللعبة اصبحت قذرة و رائحتها لا تطاق

.

فان كنتم يا نوابنا الافاضل لا تمانعون في ان تكونوا اشخاص يكذب عليهم و انتم من تحملون امانة اصواتنا في اعناقكم فهذا شأنكم و لتعلنوا به صراحة ، اما ان كنتم كما عهدناكم (وهذا ما نحن على يقين به) حريصين على المصلحة العامة فواجبكم الآن يحتم عليكم تقصي الحقيقة و اعادة فتح ملف القضية على مصراعيه و كشفها للناس ، فما قام به الوزير من تمثيلية (ان صح كلام الوشيحي) هي فضيحة كبرى ستكون ظاهرة و باب جديد يتعامل فيه الوزراء مع اي استحقاق سياسي قادم تستخدم فيها الادوات الرقابية الشعبية

.

ان كان وزير الداخلية لا يعلم كيف يقدم بلاغ الى النيابة فمن يعلم يا ترى ؟ و الأمر من ذلك كله ، ان يكون وزير داخلية البلد و المسؤول عن تطبيق القانون و حماية الناس و الامساك بالمجرمين (و المحتالين منهم) يكذب امام الناس و نواب الامة بعد قسمه على حماية المال العام و تطبيق القانون و تأديه اعماله بالامانة و الصدق ، فهذه مصيبة اعظم و اجل لا يستحق عليها المحاسبة فقط ، بل يستحق الاعدام السياسي

.

هامش : كم ساعتب كثيرا على الوشيحي ان كان عذر (بعض) النواب هذه المرة شخص الوشيحي و انتمائه القبلي، فكان بامكان بوسلمان ان يحرجهم و يجعلهم (يكفخون اطوف) بان يهدي معلوماته لبوراكان الدعيج او غانم النجار او سعود السمكة او سليمان الفهد او احمد الصراف او اي كاتب حضري آخر، فقد تتغير قناعات (بعض) النواب حينها و يصبح للقضية وزن .

.